مملكة النهب ( محمد الخامس . حسن الثاني .محمد السادس) الجزء الاول

كل شيء في هذه المملكة معرضا للنهب، " الرعايا "، الأرض، البحار، وحتى السماء تعد مظلة شرعية لهذا النهب،
إن النهب أصبح في هذه المملكة منذ وجدت، شعارا و تاجا ترفعه فوق رأسها، ولتفكيك هذه الظاهرة الملازمة للملكية المغربية أينما وجدت وارتحلت، نحتاج إلى العديد من المناهج العلمية الحديثة، وآخر منتجات الإنسانية، في الفكر والعلوم، فالأمر يعتبر معقدا، وغير مقبولا في الدول التي تحترم مواطنيها وأملاكهم المستخلصة من الضرائب المختلفة، أما الأمر في " المغرب السعيد "، يعبث الملك المقدس دستوريا، بممتلكات الشعب، ومعه تحالفه المسيطر، دون أن يثير ذلك أي ضجيج، وهل يجرأ أحد على محاكمة هؤلاء أو طرح تساؤلات عميقة حول آلة النهب الخطيرة في المؤسسات السياسية ؟ اللهم بعض الصحافيين "الكوميكاز"، والذين يسميهم الحرس القديم والملكيين الأكثر من الملك ب " خدام أعداء المغرب " ، و" بالمتحالفين مع الطامعين في سيادة المغرب " .
في المغرب اليوم، يجري الحديث على المصالحة والإنصاف على الطريقة الملكية، حيث استطاع الجلادون ببراعة ميتافيزيقية أن يقيسوا معانات ضحاياهم النفسية بالدراهم، والتي تدفع طبعا وبدون خجل من ميزانية الشعب، وكأنه هو الذي اختطف، اعتقل و عذب مناضليه ، وبهذه المعادلة العجيبة سوف يتم جبر الضرر المادي والمعنوي لضحايا سنوات الرصاص، هكذا استطاع الملك ورفقته، أن يعالج جزءا من الجرائم السياسية للعهد القديم اتجاه" شعبه الوفي"، ولكنه لم ولن يستطع إن يطرح مقاربة- ولو على المستوى البعيد - لمعالجة الجرائم الاقتصادية، و التي حولت المغرب إلى" ماخور كبير "، يتوقع اسلاميوه أن يشهد نفس مأساة( تسونا مي )، والى أكبر مصدر للهجرة غير الشرعية، حيث يفضل المغاربة الموت غرقا في البحر والمحيط على البقاء أحياء في وطنهم الحبيب تحت حكم ملك " الفقراء " ،إذ يعلق أحد الساخرين بشماتة على هذه الوضعية ، من سوف يحكم الملك وحاشيته حينما يفرغ المغرب من " الرعايا " ، الحالمين بغد أفضل ولو تحت القناطر والمترو ببلاد الغرب ؟
إن ظاهرة نهب وسرقة المال العام بالمغرب قديمة و معروفة، منذ أن وطئت الملكيات والإمبراطوريات الأولى، أرض المغرب الأقصى، فقد كان السلاطين يلحقون بيت مال المسلمون بأملاكهم الخاصة، ويورثونه لحفدتهم، على طريقة الملوك والأمراء الأمويين، حتى أعتبر قديما أن من يملك المال والكنوز الوفيرة، هو من يستمر أطول فترة في السلطة، مادام سوف يغدق على أمراء جيوشه الهبات والهدايا باستمرار، وقد عرف المغرب هذه الظاهرة في تاريخه القديم حينما ( مثلا )، سطا " جيش البخاري " على الحكم بعد وفاة السلطان إسماعيل، وأصبح يقيس حاكميه ( وأغلبهم من أبناء السلطان غير المعروفين عددا ) ، بما يملكون من الكنوز ، وهكذا لم يستقر المغرب القديم نسبيا ، إلا بتولي السلطان محمد بن عبد الله زمام الحكم .
في تلك الفترة تكون بيت مال السلطان من الضرائب، والإتاوات وحتى المكوس المفروض على الدواب في الأسواق، حيث أنفقت هذه الموارد على الترف والمباهات، ببناء القصور العضيمة، وجلب كل ملذات الرفاهية والحياة، من كل مشارق الدنيا ومغاربها...، وهكذا تمردت أجزاء كبرى من المغرب على هذه الوضعية، خصوصا زمن الجفاف، حيث كان يأكل المغاربة " الخبيزة " أو" البقولة"، وهي نباتات موسمية تقتات منها البهائم، وقد عرف أحد أعوام المغرب في أحد العصور " بعام بقولة" ، وهو العام الذي سابت فيه العديد من القبائل عن السلطة المركزية ، وأصبحت تعرف بلاد السلطان ببلاد " المخزن " ، وبلاد القبائل ببلاد " السيبة " ، والتي يزورهم السلطان بحركاته المتعددة ( الحركة بالمفهوم المغربي القديم هي الغزوة ) ، حيث يفرض على القبائل الوفية والسائبة تمويل الجيش السلطاني بما يملكون في المخازن ،وهكذا دقت أعناق الرافضين لدفع الخراج ، وتم التمثيل بها في الأسواق وأمام المساجد ، ولعل ما وقع لشيوخ ووجهاء قبائل " أيت عطا " من طرف السلطان إسماعيل خير مثال على ذلك ، هذا السلطان الذي شيد أبهى معلمة للقمع في العصور الوسطى والمتمثلة في السجن التحت - أرضي بعاصمته مكناس والذي لازال متواجد إلى اليوم ، وفي مغرب اليوم لازالت الشوارع والساحات يطلق عليها اسم هذا السلطان الهلوبوسي ، بل إن الملك الحسن الثاني كان دائما في خطابته يفتخر بجده ومنجزاته ، وحقا فقد كان خير خلف لخير سلف ...
إن تاريخ نهب ممتلكات الشعب المغربي بكافة أجناسه، مستمر بل ازداد كثافة وبطرق جد عصرية، تمرر على شكل قوانين مالية، وتنفذ من ثغرات النصوص التنضيمية، لتطمس بصمات السرقة..، بسهولة في شعب كثر فيه الجهل والأمية، كالطاعون في القرون الوسطى، بل حتى النخب السياسية والمثقفون العصاة سهل إدماجهم في اللعبة أو تحييدهم، فإلى عهد قريب كان يحدثنا الجلاد والخادم الوفي للملكية إدريس البصري في خرجاته الإعلامية من منفاه القسري، أنه كان يوزع " الحبة " و "الكميلة " ،لإخراس المعارضين المزيفين والانتهازيين .. ، وطبعا تعطى تلك الأموال من ميزانية الشعب المغربي الشقيق،
إن ملوك المغرب الحديث أقسموا على أن يسيروا على هدى أجدادهم، مهما كلف الثمن ذلك،
يحدثنا ( إيناس دال) الكاتب والصحفي الشهير والمهتم بالشأن السياسي المغربي، في كتابه الأخير les trois rois – la monarchie marocaine de l indépendance à nos jours الذي انتفض ضده القصر وزبانيته من الصحفيين المأجورين والسياسيين الملكيين(1)، عن الأمور والأسرار الخفية للملوك الثلاثة الذين هيمنوا بطرقهم الخاصة والعامة على الحياة السياسية، وتأتي محاولة ( إيناس دال ) ، كشف أسرار الملكية المغربية ، بعد محاولات ( ريمي لوفو ) ، و ( جون واتر بوري ) ، ( تيكوا ) ، وجيل بيير ....في تحليل السلوك السياسي للملكية وتخطيطا تها المنفردة في الأمورالسوسيو- اقتصادية للمغاربة، ولقد اعتمد ( إيناس دال ) في كتابه على تجربته الشخصية في المغرب ( التي دامت 5 سنوات كمراسل للوكالة الفرنسية للصحافة للمغرب ) ، وبالاعتماد على تصريحات خدام الملكية ومعارضيها ، على رجال القصر ومستشاريه ، ثم على بعض من مؤرخي المملكة ،و ..،
فكتاب ( إيناس دال ) هو جرد حي على سلوك النهب الذي يمتاز به الملوك الثلاثة طيلة تربعهم على عرش المملكة، فالسرقة والنهب بمختلف أنواعه هي التي ميزت حياة وطباع هؤلاء الملوك، والذين خلقوا محيطا فاسدا من الحاشية ورجال السلطة والإدارة والبرجوازية الهجينة بالمغرب، حيث ينالون قسطهم من السرقة الكبرى، للثروات وممتلكات المغاربة،
يقول " جون لاكوتير " عن محمد الخامس ، أنه " عندما توفي (مولاي) يوسف كان الأمير محمد يبلغ 17 سنة ، صرامة والده اتجاهه ستزداد عندما قام أحد حراس القصر ، المدعو " حبابو " باتهام الأمير ببيع بعض الأشياء - يقال عنها إنها زرا بي – تعود لوالده بدون استشارة أي أحد ، لقد زالت عنه الحضوة تماما، وألزم بالعيش في قصر مكناس بعيدا عن زوجته ، أخواه الاثنان حسن وإدريس أصبحا يزدردانه " . هذا الملك هو الذي قسم ثروات المغرب في اتفاقية ( اكس ليبان ) التاريخية مع الاستعمار الفرنسي وعملاءه في المغرب، وقدم المغرب هدية للاستثمار الأجنبي، وهذا ما جعل"المهدي بن بركة " أحد الذين حضروا ووقعوا الاتفاقية المهينة، أن يصفها في ( النقد الذاتي ) بأنها جريمة وخيانة في حق نضال الشعب المغربي، فقبيل الاستقلال كانت البنوك الأجنبية هي التي اقتسمت المغرب ومنعت على المواطنين المغاربة مجال الاستثمار، وقد نشرت الكراسات المالية الصادرة بتاريخ 16 مارس 1954 نتائج تحقيق يبرز أن 93% من الشركات التي يتجاوز رأسمالها 100مليون توجد تحت مراقبة الفرنسيين، و5% منها تحت مراقبة أجانب آخرين، و2% منها تحت مراقبة عناصر مغربية (