مجلس اهل الصحراء الغربية لجواد مرحب وسهلا بيكم
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

التصعيد العسكري المغربي... إلى أين؟ (1)

اذهب الى الأسفل

التصعيد العسكري المغربي... إلى أين؟ (1) Empty التصعيد العسكري المغربي... إلى أين؟ (1)

مُساهمة  migk77 الخميس مارس 05, 2009 12:59 pm

ان سياسة الإفراط في التسلح التي يتبعها المغرب في السنوات القليلة الماضية من خلال عقد صفقات لشراء معدات حربية متطورة فرنسية أمريكية واسبانية (كالطائرات الحربية والرادارات والمدرعات والصورايخ)، وصفقات عسكرية للتسلح مع كل من اليونان وايطاليا وليتوانيا وبلغاريا وإسرائيل، بالإضافة إلى تقوية تحصينات الأحزمة الدفاعية التي تقسم الصحراء الغربية طولا ورفع درجات الاستعداد القتالي لقواته المتمركزة بالإقليم، من خلال سلسلة المناورات العسكرية في السنتين الماضيتين والتي كانت آخرها تلك التي نظمتها القوات المسلحة الملكية في الأسبوع الثالث من شهر مارس 2008، بمنطقة اوسرد المحتلة القريبة من الحدود الموريتانية، والتي شارك فيها حوالي 2500 جندي تابعين لمختلف أصناف القوات الملكية، برية وجوية وبحرية [1]. إن هذا السباق المحموم نحو التسلح يطرح عدة أسئلة، خصوصا أن المغرب وقع وقف إطلاق النار مع جبهة البوليساريو منذ سبتمبر1991 والذي نص على أن الطرفين ملزمين باحترام ثبات الوضعية الميدانية القائمة كما كانت عليه في ذلك التاريخ، ويحرم عليهما أي تعزيز أو تقوية لمعداتهما أو منشئاتهما العسكرية في المنطقة، خصوصا في الشريط الأحمر حول الجدار العسكري المغربي بالصحراء الغربية.

ومن جهة أخرى، فالمغرب يواجه ظروفا اقتصادية واجتماعية صعبة خصوصا مع تفاقم الأزمة الغذائية التي عاشها العالم في السنوات الأخيرة وبعد اندلاع الأزمة المالية العالمية الجديدة في سبتمبر 2008.
وبلا شك ستتأثر المملكة المغربية بهذه الأزمة بشكل مباشر لان القوى الرئيسية المحركة لاقتصادها تتفاعل مباشرة مع العالم الخارجي ويتعلق الأمر بالسياحة والتحويلات المالية للمغاربة المقيمين بالخارج وبعض الصناعات مثل قطاعات السيارات والنسيج والاستثمارات الأجنبية المباشرة وبعض الهبات المالية وهذا ما تؤكده بعض المصادر الصحفية مؤخرا[2].

كل هذه المؤشرات تدل على أننا أمام تغيير جديد في السياسة المغربية، هذا التغيير غير مبرر وينم عن تصعيد عسكري، ويشكل تهديدا للاستقرار الهش الذي تعيشه المنطقة منذ التسعينيات.

إن التوجهات المغربية الجديدة تؤكد نية في العدوان وتذكر بمطامع المغرب التوسعية على حساب جيرانه، منذ 1960.

ففي أوت 2001، وفي أول اجتماع لمحمد السادس بقيادة أركان جيشه، منذ توليه العرش وبصفته القائد الأعلى ورئيس هيئة أركان القوات الملكية (FAR)، استعرض الملك المغربي إلى الحالة العامة للقوات المسلحة المغربية وأثار نقاط الضعف في تسليحها وهيكلتها.

لم يكن الملك راض عن مستوى ونوعية معدات جيشه وخاصة بالمقارنة مع ترسانة الجزائر المجاورة والتي رأى أنها في مرحلة تحديث نشطة. المقارنة لم تكن مفيدة بالتأكيد، لان المعلومات عن القدرات العسكرية الجزائرية كانت مبنية على أساس تقارير يقدمها حلفاء الرباط بسخاء. وهذه التقارير مبالغ فيها ومفصلة بما فيه الكفاية لدفع الملك إلى إعادة النظر في تنظيم وتسليح الجيش المغربي، بدعوى أن بعض المعدات أصبحت قديمة، والبعض الآخر يتطلب تجديدا عاجلا كما يجب إعادة النظر بعمق في هيكلة الجيش. وهكذا فان تحديث القوات المغربية يأتي تحت شعار الاستدراك و"القفزة النوعية" التي أدخلت العاهل المغربي في سباق حقيقي مع الزمن.

إلا أن ملك المغرب إذا واصل سيره في هذا الطريق الناري فانه قد يركب "القطار السريع" لحرب الصحراء الذي كاد أن يحرق الأخضر واليابس في الحدائق العلوية إبان الثمانينات.

ان ما يقوم به محمد السادس الآن يذكرنا بوالده الملك الحسن الثاني في بداية الغزو المغربي للصحراء وبالنفقات المرتفعة التي دفعت في تسليح القوات الملكية، حيث بلغت زيادة خيالية، قدرت ب 200% في الفترة من 1976-.1982 وقد توجت هذه الفترة باحتلال المدن الصحراوية الكبرى (المثلث النافع) وفشل القوات المغربية في إستراتيجية الحرب المتحركة لتلجأ إلى إستراتيجية الأحزمة الدفاعية في الثمانينات، بمساعدة خبراء عسكريين إسرائيليين وأمريكيين، رغم أن هذه الأحزمة التي لم تصمد أمام خطة الاستنزاف التي انتهجها جيش التحرير الشعبي الصحراوي، حيث وصلت فاتورة تسليح القوات الملكية في سنة 1985 إلى 2¸5 مليار دولار ووصلت الديون العسكرية الى 14 مليار دولار، مما دفع بالحسن الثاني إلى تقديم طلب رسمي لحلفائه وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية لإلغاء هذه الديون[3].

وفي سنة 1985 بالذات فرض الملك سلسلة جديدة من الضرائب على المواطنين المغاربة والشركات والمستثمرين الأجانب من اجل جمع مليار دولار لشراء الأسلحة التي التهمتها رمال حرب الصحراء.....

ومن المؤكد أن عملية تحديث الجيش المغربي وتسليحه في السنوات الأخيرة تشكل تهديدا حقيقيا وذلك وفقا للتوقعات الدولية وخاصة حسب التقرير الذي نشرته (Forecast International)، وهي مؤسسة خاصة يوجد مقرها في مدينة نيوتن بالولايات المتحدة، وتعتبر وكالة متخصصة في الاستشارات والتسويق في مجال الدفاع والأسلحة، حيث ذكرت أن المغرب أنفق 1,3 مليار دولار لشراء الأسلحة سنة 2003 وسيواصل جهوده من اجل التسلح خلال السنوات الأربع المقبلة [4]و[19].

وهذه التوقعات اتضحت فيما بعد، ولا سيما ابتداء من سنة 2007، حيث قام القصر الملكي بمضاعفة الغلاف المالي لميزانية الجيش. ففي عام 2004، لم تكن ميزانية القوات المسلحة الملكية تتجاوز12 مليار درهم، أي ما يقارب 1,5 مليار دولار، وقد تضاعف هذا المبلغ خلال 2006 و2007 وتضاعف معه تفاقم الأوضاع الاجتماعية والمعيشية للمواطن المغربي مما تسبب في بعض الاضطرابات التي هزت بعض مدن المغرب كمدينة سيدي افني.

أما ميزانية الجيش المغربي التي رصدت لسنة 2008 فقد بلغت 35 مليار درهم، أي ما يقارب 4 مليار دولار، ومن المفارقات المضحكة أن نفس المبلغ أدرته عائدات المخدرات في نفس السنة على المغرب وذلك حسب معطيات للأمم المتحدة تم نشرها في ملتقى "دافوس" الاقتصادي العالمي في نهاية يناير 2009[5]، وهو ما يعادل 16٪ من الميزانية العامة التي خصصت الدولة للإدارة والاستثمار، و 4,6٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

وقد قدرت ميزانية الجيش الملكي لسنة 2009 ب 6 مليار دولار، ليحتل المغرب بذلك المرتبة ال 12 عالميا من حيث الميزانية العسكرية والمرتبة الأولى افريقيا بالنسبة للإنفاق العسكري وهذا وفقا لتقرير (SIPRI) المعهد العالمي للأبحاث من اجل السلام في استوكهلم.

هذه الميزانية ستغطي الزيادة في الرواتب لجميع أفراد القوات المسلحة الملكية والدرك والحرس الملكي والتي بلغ تعدادها 201 الف جندي، حسب تقرير البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة لسنة 2007. وستوظف أيضا للحصول على المعدات الحديثة لبناء وتعزيز قواعد عسكرية جديدة في الجدار العازل بالصحراء، تكون مجهزة بأحدث المعدات وتقنيات المراقبة الأرضية والجوية ولضمان التكوين النوعي للإفراد.

ولقد استفادت أصناف القوات البرية والجوية والبحرية من ميزانية الجيش، حسب التسلسل بالنسب التالية:
38٪ و 22٪ و 16٪ ، يليها الدرك والحرس الملكي 7٪ و 4 ٪ على التوالي، والإنفاق الصحي والاجتماعي ونفقات أخري قد تشمل قوات الأمن ((DGED والاستخبارات العسكرية والتي تستفيد كذلك من ميزانية القصر الملكي[6].

وفي إطار إستراتيجية تحديث وتطوير القوات المسلحة الملكية تم التركيز بطبيعة الحال على القوات العسكرية المتمركزة بالمناطق الصحراوية المحتلة كما أعطيت الأولوية للقوات الجوية التي تعتبر اقل تسليحا.

وبالرغم من أن القوات الجوية المغربية تمتلك:
- 54 مطاردة حربية من طراز F5 أمريكية الصنع
- 24 مقاتلة من نوع (Alphajet) وأخرى من نوع 235 CASA NC
- 197 طائرة مروحية من نوع Puma وGazelle
- 13 طائرة مروحية من نوع (Chinook) وكلها من صنع فرنسي
- 3 مروحيات دعم من نوع 205 AB
- 11 طائرة نقل كبيرة من طراز ( Hercule C130)
- 5 مروحيات نقل ودعم من نوع 130 C فرنسية الصنع، تستخدم في الطلعات الاستطلاعية على الحدود البرية والبحرية
- 03 مروحيات مناورة من نوع (Black Hawk ) من صنع فرنسي تابعة لقيادة المنطقة العسكرية الجنوبية اقتناها المغرب سنة 2006.
- بالإضافة إلى طائرة (Boeing 707 ) مجهزة بتجهيزات للمراقبة والاستطلاع[6].

فسيتم تدعيم هذه القوات في مرحلة أولى عن طريق صفقة شراء:
- 24 طائرة مقاتلة من طراز16F من الجيل الأخير للشركة الأمريكية (Lockhed Martin ) والتي سيتم تسليمها ابتداء من سنة 2011 ليصبح المغرب بذلك الدولة ال 25 في العالم التي تستخدم طائرات 16F الأمريكية"[7]و[8].
فبعدوله عن صفقة شراء طائرات (Rafale) الفرنسية، بسبب ارتفاع سعرها بالمقارنة مع الأمريكية، يبدو أن المغرب غير اتجاهه قليلا بتفضيله الحليف الأمريكي، واظهر ولاءه التاريخي والاستراتيجي للولايات المتحدة أكثر من أي وقت مضى دون قطع أواصر الصداقة مع حليفه المميز فرنسا.

وقد قدرت التكاليف الإجمالية لهذه الصفقة ب 2,3 مليار دولار وتشمل أيضا شركات أمريكية أخرى ستقدم تجهيزات، منها:
- صواريخ )ارض.جو( من نوع (Jima 50 ).
- أجهزة رادار وعربات مصفحة وقطع غيار

مع العلم ان 80٪ من هذا المبلغ ستدفعه كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية [6]و [15].

ورغم ذلك قام المغرب بتجهيز طائراته القديمة من نوع (Mirage) الفرنسية بتجهيزات الكترونية جديدة ومنظومات لإطلاق الصواريخ، ففي سبتمبر 2005 ابرمت الرباط اتفاقا مع فرنسا من اجل أن تقوم شركة (Thales) بتحديث وإعادة تجهيز 20 مقاتلة قديمة من طرازF1، تمتلكها القوات الجوية الملكية.

وحسب الموقع العسكري الاسباني (Defensa)، فان المغرب سيتسلم من اسبانيا ابتداء من سنة 2009، 4 طائرات من نوع (C-27J) بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 130 مليون يورو.

وتعتبر قوات البحرية الملكية ضعيفة التسليح بالمقارنة مع أصناف القوات الأخرى، حتى أنها يطلق عليها اسم "الأب الفقير" للقوات المسلحة الملكية.

يتبع____2
migk77
migk77
admin
admin

عدد الرسائل : 234
العمر : 53
تاريخ التسجيل : 06/12/2008

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى